X
تبلیغات
وبلاگ تخصصی حسابداری ، حسابرسی و مدیریت - تاثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر بخش کشاورزی
اقتصادی // -

تاثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر بخش کشاورزی

 

تاثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر بخش کشاورزی

حجت الله کریمی:

پیامد الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) به بخش کشاوزی با تاکید بر محصول استراتژیک گندم،

 نگارش: لیلا کلیایی،

استاد راهنما: دکتر محمد خوش چهره،

 استاد مشاور: دکتر الیاس نادران،پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته توسعه و برنامه ریزی اقتصادی،

دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

 

پیامدهای الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) بر اقتصاد کشور بسیار وسیع است و از جنبه های مختلف حقوقی، تجاری، اشتغال، سرمایه گذاری، تولید، صادرات، واردات، خدمات و... نیاز به بررسی دارد.در حال حاضر بیش از 85 درصد تجارت جهان در اختیار اعضای WTO است لذا این سوال مطرح می شود که آیا دور ماندن از چنین نهاد بین المللی مهمی، به خصوص با تحولات اخیر، در راستای مصالح اقتصادی کشور ما است یا خیر؟ در این میان بخش کشاورزی به علت مزیت های نسبی در برخی کالاها و امکان صدور آنها از یک سو و نیز واردات کالاهای ضروری و استراتژیک از سوی دیگر نیاز به مطالعه ویژه ای دارد. باید با بررسی دقیق و علمی پیامدهای الحاق به WTO را روی این بخش سنجیده و راهکارهای عملی و اجرایی را تعیین کرده و در کنار مطالعاتی که به بررسی پیامدهای الحاق ایران به WTO در سایر بخش ها می پردازد، به نتیجه روشنی درباره الحاق یا عدم الحاق به این سازمان نائل شد.زهرا کلیایی در پایان نامه کارشناسی ارشد خود که در رشته توسعه و برنامه ریزی اقتصادی به رشته تحریر درآورده، به بررسی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی به بخش کشاورزی پرداخته و تاکید ویژه خود را روی محصول استراتژیک گندم که اهمیت و جایگاه ویژه ای در سبد غذایی آحاد مختلف مردم ایران نهاده و اساساً به ارائه پاسخ به این سوال اصلی که با الحاق به WTO محصول استراتژیک گندم دچار چه تحولاتی خواهد شد، پرداخته است.از آنجایی که بررسی پیامدهای الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی از دیدگاه بخش کشاورزی به اصول و ضوابطی مربوط می شود که در موافقتنامه های مختلف کشاورزی این سازمان و به طور مشخص موافقتنامه دور «اروگوئه» گنجانده شده و عمدتاً بر کاهش تدریجی تعرفه ها و موانع تعرفه ای و کاهش حمایت ها تاکید می کند، کلیایی به بررسی این فاکتورها در ایران روی برخی کالاهای منتخب پرداخته و به این جمع بندی رسیده که اغلب کالاهای منتخب کشاورزی کشور در نرخ ارز بازار فاقد هرگونه حمایت بوده اند. وی در این تحقیق نشان داده در مورد محصول استراتژیک گندم نه تنها حمایتی به عمل نمی آید، بلکه تولیدکنندگان این محصول در ایران در واقع به نوعی مشمول پرداخت مالیات می شوند.
کلیایی معتقد است با الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و کاهش به اصطلاح حمایت ها، در واقع مالیات پرداختی تولیدکنندگان کاهش یافته و منجر به سودآوری بیشتر و احتمالاً افزایش تولید و کاهش واردات این محصول می شود. همچنین در مورد تعرفه های گمرکی و سود بازرگانی محصولات کشاورزی، موافقتنامه دور «اروگوئه» بر 24 درصد کاهش در خلال 10 سال برای کشورهای در حال توسعه تاکید دارد که با توجه به نرخ متوسط تعرفه ها (حدود 25 درصد)، انجام این کاهش چندان مشکل به نظر نمی رسد. به علاوه در ارتباط با تبدیل موارد غیرتعرفه ای به تعرفه نیز به شرط آنکه بتوان با محاسبات کارشناسی دقیق معادلات آن را به تعرفه های موجود اضافه کرد، می توان نگرانی ناشی از کاهش تعرفه ها را به میزان قابل توجهی مرتفع کرد و نیز طبق موافقتنامه مذکور، مقررات کلیه موانع غیرتعرفه ای حذف و طبق محاسباتی به معادل تعرفه ای تبدیل و به تعرفه های موجود اضافه می شود. نتیجه این بررسی نشان می دهد همه محصولات کشاورزی مشمول موافقتنامه کشاورزی در سند نهایی دور «اروگوئه» در ایران دارای موانع غیرتعرفه ای هستند و ورود بسیاری از محصولات کشاورزی ممنوع و بخش عمده ای منوط به ارائه مجوزهای متعددی از وزارتخانه های مختلف بوده است.
نویسنده رساله بر این باور است با توجه به اینکه در وضعیت فعلی سهم بالایی از تجارت جهانی در اختیار WTO است و مرتباً بر تعداد کشورهای متقاضی عضویت در این سازمان افزوده می شود، عدم الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی باعث خواهد شد ایران در صحنه تجارت جهانی در حاشیه قرار گیرد و این می تواند از نظر اقتصادی به زیان کشور تمام شود و این امکان وجود دارد که سازمان مذکور در مواردی اقدام به اعمال محدودیت های تجارت برای کشورهای غیرعضو کند و اینگونه کشورها را در تنگنا قرار دهد. به نظر کلیایی روند فعلی تسهیل مبادلات بین کشورهای عضو سازمان WTO در واقع منجر به این می شود که مبادلات با کشورهای غیرعضو از چنین تسهیلاتی برخوردار نباشد و این امر به خودی خود می تواند مانعی فراروی تجارت باشد و در نهایت منجر به انزوای تجاری این کشورها شود. وی در این تحقیق نشان داده است که کاهش حمایت ها و تعرفه های محصولات کشاورزی در ایران نمی تواند چندان نگران کننده باشد. از طرف دیگر هرچند قسمتی از حمایت های موجود باید کاهش یابد اما بخش بزرگی از انواع حمایت ها وجود دارند که الزامی به کاهش آنها نیست و می توان اینگونه حمایت ها را حساب شده تر و سنجیده تر از گذشته ادامه داد. در مورد سایر تعهدات هم معتقد است: براساس ملاحظاتی که در مورد کشورهای جهان سوم در موافقتنامه دور «اروگوئه» صورت گرفته، این کشورها ملزم به پذیرش تعهداتی که به نحوی با برنامه های توسعه ملی و مصالح داخلی این کشورها مغایر باشد، نیستند. قبول تعهدات دیگر منوط به موافقت ها براساس منافع ملی خودمان است. پس در مورد اینگونه تعهدات هم نگرانی چندانی وجود ندارد.از نظر نویسنده رساله ورود به بازار جهانی باعث می شود تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور اهمیت رقابت و تلاش برای بهبود کیفیت و حصول با بازدهی بالاتر را درک کرده و به آن عمل کنند. این رویارویی می تواند به کشف مزیت های نسبی بالقوه بخش کشاورزی و تقویت آن منجر شود. این در حالی است که در شرایط عدم وجود روابط تجاری و عدم وجود رقابت، تولیدکنندگان داخلی قادر به ارتقای سطح کمی و کیفی تولیدات خود نخواهند بود و تلاش جدی برای دستیابی به وضعیت بهتر و برداشتن گامی فراتر از خود نشان نمی دهند. به این ترتیب همه ساله شکاف بین تولید داخلی و تولید خارجی افزایش می یابد و موضع ما را در برابر رقبای خارجی ضعیف تر می کند. الحاق به سازمان تجارت جهانی و گام نهادن در جهت این مهم، می تواند به دور باطل فوق پایان دهد و تلاش و کوشش بیشتری را در مجموعه نظام تولیدی و صادراتی کشور ایجاد کند.اما در مورد کالای استراتژیک گندم یافته های این تحقیق نشان می دهد که دخالت های دولت در بازار داخلی گندم به گونه ای گسترده اعمال می شود. در سال های اخیر با افزایش خرید دولتی، گسترش یارانه نان، کنترل بازرگانی خارجی به صورت انحصار واردات گندم و ممنوعیت صادرات آن، نقش دولت فراگیرتر شده است. هرچند در دوره مورد بررسی قیمت اسمی گندم افزایش یافته ولی به سبب افزایش سریع تر هزینه ها و نرخ بالای تورم، قیمت واقعی گندم کاهش پیدا کرده است. این موضوع نشان می دهد نرخ مبادله به ضرر گندم کاران کاهش یافته است. معیار نرخ حمایت اسمی که نشان دهنده میزان حمایت دولت است، در دوره مورد بررسی نوسان های فراوانی داشته که این موضوع عدم انعطاف پذیری سیاست قیمت گذاری گندم را در انطباق با شرایط متغیر نشان می دهد. افزون بر این، نرخ حمایت اسمی طی دوره مورد مطالعه منفی و نشان دهنده «عدم حمایت» از محصول گندم است.در ادامه نتایج این تحقیق نشان می دهد هرچند ضریب حمایت اسمی گندم همواره منفی بوده و نوسان هایی داشته ولی به طور کلی میزان عدم حمایت کاهش یافته است. به رغم افزایش تولید گندم مصرف گندم به سبب افزایش جمعیت و جایگزینی بیشتر نان به عنوان ماده غذایی ارزان قیمت و یارانه ای به جای اقلام مواد غذایی گران شده در الگوی غذایی خانواده ها فزونی یافته است.افزایش نیافتن تولید داخلی متناسب با افزایش تقاضا نیز سبب شده میزان واردات گندم به ویژه در سال های پایانی دوره مورد مطالعه افزایش یابد. واردات گندم با نرخ ارز یارانه ای نیز سبب شده واردات گندم ارزان به نظر برسد. این امر زمینه تسهیل واردات گندم را فراهم کرده است. از آنجا که گندم به عنوان ماده اصلی غذایی در الگوی غذایی خانواده ها مطرح است، افزایش وابستگی به واردات خطری جدی برای امنیت غذایی جامعه به شمار می رود.در نهایت نویسنده رساله با در نظر گرفتن مسائل پیش گفته به لزوم بازنگری در سیاست های موجود معتقد بوده و در این زمینه با توجه به نتایج پژوهش حاضر پیشنهادهای زیر را ارائه می کند.
1- با توجه به گسترش دخالت های دولت در قیمت گذاری و بازار گندم، بازنگری در نقش دولت با هدف تبدیل سیاست های هدایت کننده و تسهیل کننده به جای سیاست های مداخله گرانه پیشنهاد می شود.
2- از آنجایی که تجربه گذشته نشان دهنده عدم انعطاف سیاست قیمت گذاری و بازنگری در قیمت های متناسب با افزایش هزینه است، سیاست قیمت گذاری گندم باید به گونه ای تدوین شود که امکان انطباق با تغییر شرایط و بازنگری در قیمت های متناسب با افزایش هزینه تولید را داشته باشد.
3- با توجه به اینکه یارانه نان از یک سو سبب افزایش تقاضا و ضایعات شده و از سوی دیگر بر انگیزه تولید اثر منفی داشته و موجب وابستگی بیشتر به واردات شده، بازنگری در سیاست یارانه نان برای هدفمند کردن آن پیشنهاد می شود.
4- به منظور کاهش دخالت دولت در بازاریابی داخلی و واردات گندم پیشنهاد می شود بخشی از عملیات دولت به تدریج به اتحادیه های تعاونی مرکب از تولیدکنندگان گندم بخش خصوصی سپرده شود.

روزنامه سرمایه

 

 


دسته بندی : اقتصادی

لینکستان